فوق كلّ التجاذبات

المتأمّل في السّيرة الذاتيّة للسيّدة لمياء الزريبي يفخر بكونها من الكوادر العليا للادارة التونسيّة و كانت طوال مسيرتها المهنيّة  صاحبة المهمّات الصّعبة و النّاجحة.

حيث بحكم  تخرجها من كلية الحقوق و العلوم السياسية و الاقتصادية بتونس في اختصاص التخطيط , و بعد حصولها على شهادة دراسات المرحلة العليا من المدرسة الوطنية للادارة و متخرجة من معهد الدفاع الوطني  تم  تعيينها على رأس ادارة المدفوعات الخارجية بوزارة التنمية و التخطيط سنة 2001 لتتدرّج في صلب هده الوزارة و تمّ تعيينها مديرة عامّة للتقديرات سنة 2008.

و تولّت في مرحلة أخرى من مسيرتها المهنية مسؤولية رئيسة مديرة عامّة لشركة شبكة تونس للتجارة قبل ان يتم تعيينها سنة 2015 كاتبة دولة لدى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.

وبعد الغاء خطة كاتب دولة في التحوير الوزاري لسنة 2016 تمّ تعيين السيّدة لمياء  الزريبي  في وزارة الماليّة كرئيسة مديرة عامة لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة برتبة كاتب دولة.

و تتولّى السيّدة لمياء الزريبي تدريس الاقتصاد منذ 2004 بالمدرسة القومية للإدارة ومعهد تمويل التنمية للمغرب العربي والمدرسة الحربية والمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي.

ويعتبر تعيينها وزيرة للماليّة صلب حكومة السيّد يوسف الشّاهد  تتويجا لمسيرة امرأة من نساء تونس و هي ليست غريبة على هذه الوزارة التي هي في أمسّ الحاجة الى نفس جديد لمواجهة التحديات الاقتصاديّة  الجديدة   حيث أنّ السيّدة لمياء الزريبي ينتظرها عمل جبّار صلب وزارة الماليّة  بدءا من اعداد ميزانية سنة 2017 مرورا بالشروع في تنفيذ مخطط التنمية في اطار مشروع الاصلاح الوطني للمنظومة الاقتصادية و خاصة فيما يتعلق  بالجباية و الديوانة و القطاع البنكي.