جدل في تونس حول منفذي سلسلة تفجيرات عام 1987 - قيادي سابق في النهضة يتهم الجبالي والغنوشي بالوقوف وراء العملية

 






اتهم الصحبي العمري، القيادي السابق في حركة النهضة، رئيس الحكومة الأسبق وأمين عام حركة النهضة، حمادي الجبالي، بالوقوف وراء تفجيرات فنادق مدينتي سوسة والمنستير على الساحل الشرقي سنة 1987، والتي أودت بعشرات الضحايا من التونسيين والأجانب، مؤكداً أن من خطط ودبر للعملية هو حمادي الجبالي بإيعاز من الجناح العسكري لحركة النهضة، على حد تعبيره.
وأضاف العمري خلال استضافته ببرنامج"لاباس" على قناة التونسية الفضائية، وهو برنامج يشاهده 5 ملايين تونسي، أن "راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة غادر البلاد سنة 1989 في سيارة مراسم وفرها له الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، قامت بنقله إلى الحدود الجزائرية"، وذلك على خلاف ما يروج له من أنه فر بطريق سرية هرباً من الملاحقة الأمنية أو الاعتقال، بحسب تعبيره.
يشار إلى أن تفجيرات فنادق وراء تفجيرات فنادق مدينتي سوسة والمنستير على الساحل الشرقي سنة 1987 والتي راح ضحيتها 13 سائحاً، والتي تحملت الدولة تعويض أهاليهم، لا يزال يكتنفها الغموض في ظل مطالبة نشطاء من المجتمع المدني بفتح تحقيق جدي في الموضوع.
وسبق للشيخ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة في أكثر من مناسبة، أن أوضح أن عمليات تفجير الفنادق بسوسة والمنستير سنة 1987 كانت بتدبير من الرئيس السابق بهدف توريط حركة النهضة والقضاء عليها.
وفي سياق هذا الجدل، نفى وزير الداخلية الأسبق، فرحات الراجحي، أن تكون تفجيرات 1987 مفتعلة من الرئيس الأسبق ولا من أجهزته، مؤكداً أن مرتكبي هذه التفجيرات هم من التيار الإسلامي، وأنه كان القاضي وقتها الذي تولى محاكمة مرتكبي هذه التفجيرات.
وقال الراجحي إن تفجير الإسلاميين لثلاثة فنادق بسوسة والمنستير أمر واضح ولا لبس فيه وباعترافات صريحة للمتهمين السبعة، مؤكداً عدم تدخل نظام بن علي في هذا الملف، وأن الأحكام كانت غير قاسية نسبياً مقارنة مع حجم العملية الإرهابية التي كان أقصاها 20 سنة سجناً.
وتكتم وزير الداخلية الأسبق عن أسماء بعض المتورطين يوجدون في الحكومة حالياً، رافضاً التطرق إلى أسماء مسؤولين في الحكومة كانوا من بين المتورطين في القضية.
وفي هذا السياق، اتهم الصحبي العمري، القيادي السابق في حركة النهضة، الرئيس التونسي الحالي المنصف المرزوقي بالتعامل مع إدارة أمن الدولة في وزارة الداخلية يوم كان رئيساً للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وقال العمري إنه اتصل بقيادة الرابطة سنة 1992، وأمدها بملفه حتى تساعده على العودة إلى عمله كطبيب بعد خروجه من المعتقل، غير أنه فوجئ لدى دعوته من طرف إدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية، بأن أظهرت له الملف الذي سلمه للمرزوقي رئيس الرابطة وخميس الشماري كاتبها العام.
وأضاف العمري أن المرزوقي كان يقدم هذه الخدمات للنظام آنذاك من أجل الحصول على منصب سامٍ في الدولة، فقد كانت الرابطة مجرد "جسر" مر عليه العديد من الحقوقيين للسلطة، على حد تعبيره.

Aucun commentaire:
Write commentaires